به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

سازمان ثبت اسناد فراتر از برنامه ششم توسعه به تکالیف خود عمل کرده است

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۶۴۰۰

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه نمایندگان مجلس عدم اتمام حدنگاری را دلیل دیگری بر انتزاع این سازمان از قوه قضائیه دانستند، اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد فراتر از برنامه ششم توسعه به تکالیف خود عمل کرده است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تصویب طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضائیه و الحاق به وزارت دادگستری، گفت: نکاتی از طرف نمایندگان مجلس مطرح شده که ضروری است جهت رفع ابهامات ماهیت و نوع کارکرد‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویر کشیده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این مطلب که ماهیت اجرایی کارکرد‌های ثبتی بالاخص در صدور اسناد که از طرف نمایندگان مجلس مطرح شد، افزود: صدور سند مالکیت فرآیندی مهندسی و قضائی است که با تعیین حدود و موقعیت عرصه، برداشت‌های هوایی و زمینی و تطبیق و مستندسازی صورت می‌گیرد. نتیجه این کار فنی است که با استناد به صدور آرا در هیئت‌های قانون تعیین تکلیف و ساماندهی با حضور قضات منتخب، سند مالکیت صادر می‌شود.

بابایی حضور قاضی در هیئت‌های فوق را به دلیل حساسیت در امر تثبیت مالکیت و جلوگیری از منازعات و اختلافات آتی، ضروری دانست و گفت: امروز بیش از ۷۰۰ مقام قضائی در هیئت‌های قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و ساماندهی در سراسر کشور در احراز مالکیت‌ها و صدور اسناد ایفای نقش می‌کنند.

وی افزود: ادارات اجرای اسناد رسمی در واحد‌های ثبتی نیز نقش بی بدیلی در کاهش ورودی پرونده‌های مراجع قضائی دارد. پرونده‌های وصول معوقات بانکی و دیون اشخاص مستلزم شناسایی و توقیف و مزایده اموال است که در این فرآیند اعتراضات مربوط به توقیف، مشمول مستثنیات و نحوه مزایده، اعتراض ثالث و ممنوع الخروجی و دیگر موارد در هیأت نظارت مرکب از دو قاضی تجدید نظر و یک عضو ثبتی رسیدگی می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اینکه اعتراض به آراء هیئت نظارت در شورای عالی ثبت مرکب از دو قاضی دیوان عالی کشور و یک عضو ثبتی است، عنوان کرد: با این توضیحات فرآیند اجرای اسناد رسمی در واحد‌های ثبتی همانند فرآیند صدور سند، امری قضائی است.

بابایی با بیان اینکه نمایندگان مجلس عدم اتمام حدنگاری را دلیل دیگری بر انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه دانستند، اظهار کرد: صرف نظر از موانع قانونی در اجرای قانون حدنگار که مراتب در مکاتبات عدیده به کمیسیون‌های مجلس اعلام شده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراتر از برنامه ششم توسعه به تکالیف خود عمل کرده است.

وی حدنگاری ۱۱۴ میلیون هکتار از عرصه‌های ملی را از تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برنامه ششم نام برد و افزود: با همت و جدیت مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشوردر حدنگاری اراضی ملی، تاکنون ۱۳۴ میلیون هکتار از این عرصه‌ها حدنگاری شده که بیش از ۲۰ میلیون هکتار فراتر از تکلیف مقرر قانونی است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: با تلاش مضاعف، بیش از ۷ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی با رشدی ۱۰ برابری نسبت به سنوات گذشته نیز حدنگاری شده است همچنین صدور اسناد حدنگار رودخانه‌ها، تالاب ها، جزایر، اماکن تاریخی و نظامی با هدف تثبیت مالکیت‌های دولتی و جلوگیری از دخل و تصرف‌های غیرقانونی نیز در اولویت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

بابایی از دیگر ایرادات نمایندگان مجلس را قطعی و اخلال در سامانه‌های سازمان ثبت نام برد و تصریح کرد: سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مرتبط به ساماندهی دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف از جمله امور مالیاتی، بانک مرکزی، ثبت احوال است لذا اخلال و قطعی هریک از سامانه‌های این دستگاه باعث اختلال در سامانه ثبت اسناد می‌شود.

وی افزود: در سال اخیر قطعی‌های مکرر و اخلال ساماندهی بانک‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی به کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات گزارش شده است که با این حال سازمان ثبت اسناد واملاک کشور سالانه بیش از ۱۲۰ میلیون خدمات الکترونیک ثبتی در ۱۲ هزار دفترخانه اسناد رسمی و ازدواج و واحد‌های ثبتی به مردم ارائه می‌شود که تراکم این حجم از خدمات قابل توجه است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با مرور سوابق تاریخی انتزاع سازمان که مورد مخالفت شورای نگهبان واقع شده و با نگاهی عمیق به اقدامات سازمان و توجه به نظرسنجی‌های به عمل آمده از مراجعین، گفت: کسب رضایت مندی قریب ۸۰ درصدی مراجعان از روند ارائه خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیازمند رفع معضلات و موانع قانونی و به روزرسانی قوانین این سازمان در خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: حسن بابایی سازمان ثبت اسناد قوه قضاییه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمایندگان مجلس میلیون هکتار برنامه ششم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۶۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همه برنامه های هفتم توسعه، عملیاتی و مسئله محور است

 افشین کسالائی معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در نشستی با حضور کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، در تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور با تاکید بر تحلیل اهم شاخص‌های توسعه‌ای برنامه ششم، برنامه‌ریزی برای توسعه را ایجاد بستری دانست که در پهنه آن توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی کشور در چارچوب‌های مبتنی بر نظریه‌های علمی و تخصصی طراحی، تدوین و اجرا شود.

وی در تبیین نقشه راه برنامه هفتم توسعه کشور به تشریح پارادایم، اصول حاکم، ویژگی‌ها، اهداف و الزامات و پیش نیاز‌های تحقق آن سخن گفت و اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه، عملیاتی و مسئله محور است و در تدوین آن تلاش شده سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب به عنوان محور‌های اصلی برنامه در نظر گرفته شود.

کسالائی با اشاره به اهم احکام قانونی با رویکرد استانی لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: تمرکززدایی و تقویت نقش استان‌ها در این برنامه مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.

وی رویکرد اصلی برنامه هفتم توسعه را بر اساس موضوعات کلیدی و پیشران‌های کشور با رعایت ملاحظات اسناد آمایش سرزمین، سیاست‌ها، تمرکز بر پیشران‌های توسعه، مسایل بحران‌زا و بسترساز‌ها (ابر پروژه‌ها) عنوان کرد.

تبیین چارچوب تدوین سند توسعه و برنامه‌های عملیاتی استان و تبیین و تحلیل اصلی‌ترین موضوعات و تبصره‌های قانون بدجه مرتبط با استان از دیگر مباحث مطرح شده توسط معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در این نشست بود که به آن پرداخته شد.

شایان ذکر است؛ این نشست با توجه به تصویب و ابلاغ قریب الوقوع برنامه هفتم توسعه و مبنای عمل قرار گرفتن در سال جاری و ضرورت تبیین مبانی و احکام آن به همت معاونت توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد